أعلنت دولة الكويت عن إصدار سندات سيادية بقيمة 11.25 مليار دولار أمريكي موزعة على ثلاث شرائح، في أول عودة ناجحة لأسواق الدين العالمية منذ عام 2017. وأكدت وزارة المالية أن الطرح حظي بإقبال ضخم من المستثمرين، وجرى تسعيره عند واحد من أدنى الفوارق على الإطلاق لمصدر سيادي في الأسواق الناشئة.
وأوضحت الوزارة أن الإصدار شمل شريحة بقيمة 3.25 مليارات دولار لأجل 3 سنوات عند 40+ نقطة أساس فوق الخزانة الأمريكية، وشريحة ثانية بقيمة 3 مليارات دولار لأجل 5 سنوات عند 40+ نقطة أساس، إضافة إلى شريحة ثالثة بقيمة 5 مليارات دولار لأجل 10 سنوات عند 50+ نقطة أساس فوق الخزانة الأمريكية. وأشارت إلى أن هذه المستويات جاءت أقل بكثير من أول إصدار سيادي للكويت عام 2017.
كما بيّنت الوزارة أن حجم الاكتتاب فاق المعروض بـ2.5 مرة، حيث وصل سجل الأوامر إلى 28 مليار دولار، فيما استحوذ المستثمرون الدوليون على أكثر من 66% من التخصيصات، بواقع 26% من الولايات المتحدة، و30% من أوروبا والمملكة المتحدة، و10% من آسيا.
وفي هذا السياق، قال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح المخيزيم إن هذا الإصدار التاريخي يعكس ثقة الأسواق العالمية في قوة الاقتصاد الكويتي وسياساته الحكيمة واحتياطاته الراسخة. وأوضح أن حجم الطلب والتسعير التنافسي يؤكد مكانة الكويت كمصدر سيادي متميز، مشددًا على أن الإصدار لا يقتصر على تلبية احتياجات التمويل، بل يعزز موقع الكويت في الأسواق العالمية ويدعم شراكاتها مع المستثمرين الدوليين ضمن مسيرة تحقيق رؤية كويت جديدة 2035.
نُشر بواسطة مكتب أخبار- مينانيوزواير